 |
| هيئة السوق المالية |
في 8 فبراير 2024، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إحالة مجموعة من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.
وجاء هذا القرار بعد تحقيقات أجرتها الهيئة كشفت عن قيام مجموعة من المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر مزاد الإغلاق على 52 سهم مدرج في السوق المالية السعودية.
وتعتبر هذه الممارسات مخالفة لقانون السوق المالية السعودية، وقد تؤدي إلى عقوبات صارمة، بما في ذلك:
الغرامات المالية.
- السجن.
- منع التداول في السوق المالية السعودية.
وتؤكد هيئة السوق المالية السعودية على حرصها على حماية حقوق المستثمرين وضمان سلامة ونزاهة السوق المالية السعودية.
وتدعو الهيئة جميع المستثمرين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة قد يلاحظونها في السوق المالية السعودية.
أهمية قرار هيئة السوق المالية
- يُعد هذا القرار رسالة قوية من هيئة السوق المالية السعودية بأنها لن تتسامح مع أي ممارسات غير قانونية في السوق.
- يُساهم هذا القرار في حماية حقوق المستثمرين وضمان سلامة ونزاهة السوق المالية السعودية.
- يُرسل هذا القرار إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين بأن السوق المالية السعودية سوق آمنة وعادلة.
ماذا يمكن للمستثمرين فعله؟
- يجب على المستثمرين التأكد من أنهم يتعاملون مع شركات مرخصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية.
- يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الاستثمار في أي شركة.
- يجب على المستثمرين الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة قد يلاحظونها في السوق المالية السعودية.
يُعد قرار إحالة مجموعة من المستثمرين إلى النيابة العامة خطوة إيجابية من قبل هيئة السوق المالية السعودية لضمان سلامة ونزاهة السوق المالية السعودية, ويُشجع هذا القرار المستثمرين على الاستثمار في السوق المالية السعودية بثقة.
هذا القرار هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية لمكافحة التلاعب في السوق.
تُظهر هذه الإجراءات التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وضمان سلامة ونزاهة السوق المالية السعودية.
 |
| هيئة السوق المالية |