 |
| جيروم باول |
بحسب مانشرت مجلة فوربس رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5% – 5.25%، ليأتي قراره متوافقًا مع توقعات السوق، ووسط مؤشرات على تراجع التضخم.
يأتي قرار لجنة السوق المفتوحة الأميركية بعد تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول، لكنه لا يزال يكافح معدلات التضخم المرتفعة 3% عن مستهدفه البالغ 5%.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي أعقب صدور قرار اليوم، إنه قد يكون من السابق لأوانه خفض نسب الفائدة وإن الأمر قد يستغرق بعض الوقت ليبدو هذا القرار معقولا، مضيفًا أن لجنة السوق المفتوحة ترى أن التضخم سوف ينخفض لكن ليس بسرعة، لذا لن يخفض المجلس الفائدة، وفق قوله.
نفى باول حتى اتخاذ اللجنة قرارًا بتوقف مؤقت عن رفع الفائدة، بعد أن كانت الأسواق تتطلع إلى أي إشارة إلى وقف سياسة التشديد النقدي بعد زيادة الفائدة اليوم.
أشار باول إلى أن الإشارات الأولية على ضعف سوق العمل توضح تراجع تدريجي للاقتصاد الأمريكي ليس أمرا مستبعدا، ورغم ذلك استبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي زيادات كبيرة في البطالة.
حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحات بعد قرار الفائدة في مارس/ آذار، من أن مسار رفع الفائدة لم ينته بعد في ظل هدف البنك المركزي لخفض التضخم إلى 2%، مؤكدًا أنها مساع طويلة الأمد، ومن المرجح أن تكون صعبة، وقال إن البنك المركزي سيستخدم جميع أدواته لحماية النظام المصرفي، واصفًا إياه بأنه "سليم ومرن، ولديه رأسمال وسيولة قويان".
وبحسب محضر اجتماع الفيدرالي، في مارس/ آذار، فإن البنك المركزي الأميركي يتوقع دخول الاقتصاد الأميركي في "ركود طفيف" بحلول نهاية السنة.
فكّر العديد من المسؤولين في وقف رفع الفائدة مؤقتًا بسبب سلسلة انهيارات البنوك الأميركية، رغم أن جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صوتوا في النهاية لصالح الزيادة.
لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يشهد "تقدمًا أبطأ من المتوقع بشأن خفض التضخم"، وفقًا للمحضر.
أدت هذه الانهيارات، التي نتجت إلى حد كبير عن عدم قدرة البنوك على التعامل مع الزيادات السريعة في معدلات الفائدة، إلى مطالبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتخلي عن حملته المتشددة لرفع معدلات الفائدة وتركيز جهوده على استقرار القطاع المصرفي.
لكن الودائع لدى البنوك التجارية الأميركية ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 29 مارس/آذار الماضي، وذلك للمرة الأولى في نحو شهر قبلها، ما يعد علامة على الاستقرار بعد أكبر انهيار حدث لبنكي سيليكون فالي وSinature الأميركيين، ما أثار قلق المودعين ودفعهم إلى التدافع نحو سحبها على نطاق واسع.
زادت الودائع لدى البنوك التجارية الأميركية إلى 17.35 تريليون دولار، في الأسبوع المنتهي قرب نهاية مارس، من 17.307 تريليون دولار مسجلة في الأسبوع السابق عليه، وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يأتي قرار لجنة السوق المفتوحة الأميركية بعد تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول، لكنه لا يزال يكافح معدلات التضخم المرتفعة 3% عن مستهدفه البالغ 5%.
مؤشرات الاقتصاد
- تباطأت مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (المؤشر المفضل للتضخم للاحتياطي الفيدرالي الأميركي) خلال شهر مارس/ آذار إلى 0.1% مقارنة مع فبراير/ شباط الذي شهد فيه المؤشر ارتفاعًا بنسبة 0.3%، ويناير/ كانون الثاني الذي ارتفع فيه المؤشر 0.6%.
- زاد الدخل الشخصي للأميركيين في مارس/ آذار الماضي 0.3% على أساس شهري بواقع 67.9 مليار دولار، بعد زيادة 73.5 مليار دولار في فبراير/ شباط و129.5 مليار دولار في يناير/ كانون الأول، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 5% في مارس/ آذار، على أساس سنوي، وهي أقل زيادة سنوية منذ مايو/ أيار 2021، وذلك بعد ارتفاعه 6% في فبراير/ شباط، و6.4% في يناير/ كانون الأول، ما يعني أن التضخم في مسار نزولي.
- تباطأ نمو الناتج المحلي الأميركي في الربع الأول إلى 1.1% من 2.6% مسجلة في الربع الأخير من السنة الماضية.
- تراجع عدد الوظائف الشاغرة في سوق العمل الأميركي 384 ألف وظيفة في مارس/ آذار إلى 9.6 مليون، مقارنة بفبراير/ شباط، وهو في نفس الوقت أقل 1.6 مليون وظيفة عن الوظائف الشاغرة المسجلة في ديسمبر/ كانون الأول.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحفي أعقب صدور قرار اليوم، إنه قد يكون من السابق لأوانه خفض نسب الفائدة وإن الأمر قد يستغرق بعض الوقت ليبدو هذا القرار معقولا، مضيفًا أن لجنة السوق المفتوحة ترى أن التضخم سوف ينخفض لكن ليس بسرعة، لذا لن يخفض المجلس الفائدة، وفق قوله.
نفى باول حتى اتخاذ اللجنة قرارًا بتوقف مؤقت عن رفع الفائدة، بعد أن كانت الأسواق تتطلع إلى أي إشارة إلى وقف سياسة التشديد النقدي بعد زيادة الفائدة اليوم.
أشار باول إلى أن الإشارات الأولية على ضعف سوق العمل توضح تراجع تدريجي للاقتصاد الأمريكي ليس أمرا مستبعدا، ورغم ذلك استبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي زيادات كبيرة في البطالة.
مسار لم ينته
رفع الاحتياطي الفيدرالي نسب الفائدة 25 نقطة أساس، خلال مارس/ آذار، في خفض لوتيرة التشديد النقدي التي بدأها قبلها بسنة واشتدت وتيرتها قبل نهاية السنة بثلاث زيادات للفائدة بواقع 75 نقطة أساس في كل مرة.حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحات بعد قرار الفائدة في مارس/ آذار، من أن مسار رفع الفائدة لم ينته بعد في ظل هدف البنك المركزي لخفض التضخم إلى 2%، مؤكدًا أنها مساع طويلة الأمد، ومن المرجح أن تكون صعبة، وقال إن البنك المركزي سيستخدم جميع أدواته لحماية النظام المصرفي، واصفًا إياه بأنه "سليم ومرن، ولديه رأسمال وسيولة قويان".
وبحسب محضر اجتماع الفيدرالي، في مارس/ آذار، فإن البنك المركزي الأميركي يتوقع دخول الاقتصاد الأميركي في "ركود طفيف" بحلول نهاية السنة.
فكّر العديد من المسؤولين في وقف رفع الفائدة مؤقتًا بسبب سلسلة انهيارات البنوك الأميركية، رغم أن جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صوتوا في النهاية لصالح الزيادة.
لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يشهد "تقدمًا أبطأ من المتوقع بشأن خفض التضخم"، وفقًا للمحضر.
أدت هذه الانهيارات، التي نتجت إلى حد كبير عن عدم قدرة البنوك على التعامل مع الزيادات السريعة في معدلات الفائدة، إلى مطالبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتخلي عن حملته المتشددة لرفع معدلات الفائدة وتركيز جهوده على استقرار القطاع المصرفي.
لكن الودائع لدى البنوك التجارية الأميركية ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 29 مارس/آذار الماضي، وذلك للمرة الأولى في نحو شهر قبلها، ما يعد علامة على الاستقرار بعد أكبر انهيار حدث لبنكي سيليكون فالي وSinature الأميركيين، ما أثار قلق المودعين ودفعهم إلى التدافع نحو سحبها على نطاق واسع.
زادت الودائع لدى البنوك التجارية الأميركية إلى 17.35 تريليون دولار، في الأسبوع المنتهي قرب نهاية مارس، من 17.307 تريليون دولار مسجلة في الأسبوع السابق عليه، وفق بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي.