رفع صادرات تركيا مع سبعة عشرة دولة هو محور هذه الخطة |
تعمل تركياعلى رفع حجم صادرتها بخطة التصدير الرئيسية في الفترة ما بين 2019- 2023 التي أعلنت عنها وزيرة التجارة روهصار بكجان، وذلك في إطار خطة التنمية الـ11 المعتمدة من جانب البرلمان التركي في يوليو/حزيران من العام الحالي.
وتستهدف الخطة التركية 17 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة، إضافة إلى البرازيل، الصين، إثيوبيا، المغرب، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، الهند، العراق، بريطانيا، اليابان، كينيا، ماليزيا، المكسيك، أوزبكستان، روسيا وشيلي.وتتمركز الصادرات حول خمسة قطاعات معينة في خطة التصدير، وهي قطاع السيارات والأجهزة الإلكترونيةو الكهربائية والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية.
وترنو تركيا من خلال هذه الخطة إلى التصدير بنمط مستدام، ورفع صادراتها من المنتجات التكنولوجية العالية من 3.5 إلى 5%، فلقد سجلت الصادرات التركية في العام 2018 ما قيمته 168.1 دولار ، بينما تستهدف الخطة رفع حجم الصادرات إلى 226.6 مليار دولار في العام 2030.
ويأتي هذا الاعلان بالتزامن مع انخفاض في العملة المحلية التركية، وفي ظل خفض البنك المركزي سعر الفائدة ليصل إلى 19.75، بالإضافة إلى تأثيرات الحرب التجارية بين الصين و الولايات المتحدة.
وأشار الخبراءالى أن خطة التصدير الأساسية التي أعلنتها وزارة التجارة التركية "تعد خطة مدروسة نوعا ما، على اعتبار انها اختارت 17 دولة يمثلن نحو 60 بالمئة من إجمالي إيرادات الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويحصلن على 43.7 % من الواردات العالمية و يستهلكون نحو 25.2 % من حجم صادرات تركيا".
كمايعتبر "انخفاض سعر الفائدة هو جوهر الخطة المطروحة، حيث أن خفض سعر الفائدة سيساهم في زيادة الاستثمار وتشجيع الائتمان، بالإضافة إلى خفض تكلفة رأس المال الذي سيؤثر بالإيجاب على تكلفة الإنتاج و بالتالي انخفاض أسعار السلع".
وعلى ذلك إن"انخفاض قيمة العملة المحلية الناتج عن تضاؤل سعر الفائدة سوف يزيد من قدرة المنتج التركي على المنافسة في الأسواق الدولية مما يزيد من حجم الصادرات".
وفي حال "قامت تركيا فعليا بتخفيض سعر الفائدة بمعدلات أكثر مما هو عليه في الوقت الراهن، سيصبح سعر الفائدة عامل مهم حيث سيمكن المنتجين الأتراك على المنافسة بشكل أوسع، خاصة أن العملة التركية لازالت قيمتها منخفضة أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وهي ميزة تستفيد منها تركيا على مدار العاميين الماضيين بشكل كبير جد".
وعلى مايبدو برأي خبراء بما يخص القيمة المستهدفة لحجم الصادرات في العام 2023، يرون أن "هذا الأمر يمكن تحقيقه لأن معدل الصادرات التركية خلال 5 سنوات السابقة تزايد بشكل سنوي بين 5 و 6 مليار دولار"،و إن "هذه الخطة يمكن أن تخفف من أزمة الحرب التجارية الموجودة بين الصين و أمريكا وإن كان سيبقى لهذه الحرب جوانب سلبية على التجارة العالمية على وجه العموم.